تکلیف مجلس به دولت برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری را برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی تعیین کردند.

به گزارش مجله خبری نگارنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ این لایحه سازوکاری را برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی تعیین کردند.

مطابق این بندها:

«ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱۰- وزارتخانه‌ها، شرکت ها، سازمان‌ها و ارگان ها‌ی زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

۱۱- تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوز‌ها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند، دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد.»

اجزای ۱ و ۲ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری